التقى وزير إدارة العمال المهاجرين هانز ليو كاكداك (Hans Leo Cacdac) مع نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، في المنامة يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، لمناقشة تعزيز حماية العمالة الفلبينية.
وضم الوفد الفلبيني المشارك في الاجتماع كلاً من سفير الفلبين لدى البحرين جينيس خايمي ريكاردو جالاجا (Gines Jaime Ricardo Gallaga)، ووكيل وزارة إدارة العمال المهاجرين جاينال رسول جونيور (Jainal Rasul Jr.)، ونائب مدير إدارة رعاية العمال المهاجرين ريان فينسنت أوي (Ryan Vincent Uy). كما شارك في اللقاء القنصل العام خوسيه جارسيا الثالث (Jose Garcia III) والملحق العمالي أورفيل باليتوك (Orville Ballitoc)، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك لضمان حقوق العمالة الفلبينية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم في المملكة.
مقترحات التأمين الطبي الإلزامي
طرحت مملكة البحرين مقترحاً يقضي بجعل التأمين الطبي إلزامياً لجميع العمالة المنزلية الوافدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير تغطية صحية شاملة للعمال، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة إقامتهم وعملهم في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات البحرينية لتعزيز معايير الحماية الاجتماعية للعمالة وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل مباشر ومنظم.
وبحث الجانبان الفلبيني والبحريني سبل تفعيل نظام لحماية الأجور، وذلك لتعزيز الضمانات المتعلقة برواتب العمال. يرتكز هذا النظام المقترح على مراقبة عمليات صرف الأجور وضمان وصولها إلى مستحقيها من العمال في المواعيد المحددة، مما يقلل من النزاعات العمالية المرتبطة بتأخر أو عدم دفع المستحقات المالية. وناقش الوفد الفلبيني برئاسة هانز ليو كاكداك (Hans Leo Cacdac) مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين نبراس محمد طالب، آليات الربط التقني والرقابي اللازمة لضمان فعالية هذا النظام في حماية حقوق العمالة الفلبينية وضمان استقرار أوضاعهم المالية.
وتضمنت المباحثات أيضاً مجموعة من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية للعمال الوافدين. واتفق الطرفان على دراسة منح فترة سماح لتجديد تصاريح العمل، بما يمنح العمال وأصحاب العمل مرونة أكبر في تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب المخالفات الناتجة عن التأخير الإجرائي. كما ناقش المسؤولون مبادرات مشتركة تهدف إلى معالجة قضايا الاتجار بالبشر وتجاوز مدة الإقامة القانونية، حيث تم استعراض سبل تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في البلدين للحد من هذه الظواهر وتوفير الحماية القانونية للعمال الذين قد يواجهون مثل هذه التحديات. وتأتي هذه المقترحات ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تحديث اللوائح العمالية وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق العمالة المهاجرة.
