نظمت غرفة تجارة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية في 26 أكتوبر 2026 حلقة نقاشية بعنوان "الاقتصاد والتجارة في البحرين: من اللؤلؤ إلى التنويع الاقتصادي". استعرضت الفعالية محطات التحول في التاريخ الاقتصادي للمملكة، بدءاً من مرحلة الاعتماد على صيد اللؤلؤ وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الحالية.
جاءت هذه الحلقة النقاشية ضمن برنامج "عام عيسى الكبير" المخصص للاحتفاء بمسيرة عيسى الكبير. وناقش المشاركون في الفعالية تطور القطاعات التجارية في البحرين، مع تسليط الضوء على الركائز التي أسست لنمو الاقتصاد الوطني عبر العقود الماضية، وأثر ذلك على تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري في المنطقة.
محطات تاريخية في مسيرة التجارة
تأسس مجلس التجار في البحرين عام 1910، ليمثل بذلك أولى الخطوات التنظيمية المنظمة للعمل التجاري في المملكة. هدف المجلس حينها إلى تأطير العلاقات التجارية وتنسيق المصالح بين التجار، مما أسهم في وضع اللبنات الأولى للعمل المؤسسي الذي ميز النشاط الاقتصادي في البلاد خلال تلك الحقبة.
تبع ذلك صدور قرار بتأسيس جمعية تجار البحرين العمومية في عام 1939. جاءت هذه الخطوة لتعزز من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، ولتكون بمثابة كيان يجمع التجار تحت مظلة واحدة لمواجهة التحديات التجارية المتزايدة في ذلك الوقت. عملت الجمعية على توحيد الجهود وتنظيم الممارسات التجارية بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت إطاراً مؤسسياً ساعد في تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري إقليمي. شكلت هذه المحطات التاريخية الركيزة الأساسية التي استندت إليها لاحقاً جهود الغرفة في تطوير القطاع التجاري، مما يعكس تطوراً مستمراً في نهج التنظيم الاقتصادي للمملكة.
اكتشاف النفط والتحول الاقتصادي
شهد عام 1932 نقطة تحول مفصلية في المسار الاقتصادي للمملكة، حيث تم اكتشاف النفط في البحرين. أدى هذا الحدث إلى تغيير جذري في ملامح الاقتصاد الوطني، ونقل البلاد من الاعتماد على الأنشطة التجارية التقليدية إلى مرحلة جديدة قائمة على استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها. أسس هذا الاكتشاف لقاعدة اقتصادية جديدة وفرت تدفقات مالية ساهمت في تمويل مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في البلاد خلال العقود التالية، مما انعكس على وتيرة النشاط التجاري وتنوعه.
على صعيد التنظيم المؤسسي للقطاع الخاص، واصلت الهيئات التجارية تطورها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، تبنت غرفة تجارة البحرين اسمها الحالي في عام 1967. جاء هذا التغيير في التسمية ليعكس تطور دور الغرفة في تمثيل المصالح التجارية للقطاع الخاص، وتوسيع نطاق عملها ليتماشى مع التطلعات الاقتصادية للمملكة في تلك المرحلة. ومنذ ذلك الحين، عملت الغرفة تحت هذا المسمى ككيان رئيسي يسعى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم المبادرات التجارية التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على دورها التاريخي في تنظيم وتنسيق الجهود بين التجار والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في البحرين. يعكس هذا التحول في المسمى استمرارية الغرفة في تكييف هيكلها التنظيمي مع متطلبات المرحلة، وضمان استمرار مساهمة القطاع الخاص في تعزيز مكانة المملكة التجارية.
