عقد مجلس الوزراء البحريني اجتماعه في قصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. واستنكر المجلس خلال الاجتماع الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أدان مجلس الوزراء البحريني الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المجلس موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، معرباً عن تضامنه مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
إقرار التقرير الاقتصادي للربع الثاني
وافق مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه في قصر القضيبية على التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2026. ويستعرض التقرير المعتمد مؤشرات الأداء المالي والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026. وتضمن التقرير تحليلاً مفصلاً لمستويات الإنفاق الحكومي ومعدلات الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تقييم للقطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية ومتابعة تنفيذ المبادرات الاقتصادية المقررة في الميزانية العامة للدولة. وأكد المجلس على أهمية مراجعة هذه البيانات الدورية لضمان استدامة التوازن المالي وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بمراقبة المتغيرات الاقتصادية وضبط وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للمملكة.
تنظيم حزم التأمين الصحي للمقيمين
وافق مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه في قصر القضيبية على مشروع قرار ينظم حزم التأمين الصحي الإلزامية للمقيمين في المملكة. يهدف هذا القرار إلى توفير تغطية صحية شاملة ومنظمة للمقيمين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة وفق معايير محددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتطوير القطاع الصحي وتحديث الأنظمة المعمول بها لضمان استدامة الرعاية الصحية للمقيمين وتسهيل وصولهم إلى مرافق العلاج في مختلف أنحاء البلاد.
كما أقر المجلس مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في مملكة البحرين ووزارة الداخلية في دولة فلسطين. وتحدد المذكرة أطر التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ويعزز الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وتعد هذه المذكرة جزءاً من التوجهات الرسمية لتعميق الروابط الثنائية وتفعيل العمل المشترك بين المؤسسات الأمنية في البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
وصدّق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية. وتركز المذكرة على وضع الأسس الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير مشاريع الربط السككي بين البلدين، وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية عبر وسائل نقل متطورة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، ودعم حركة التجارة والتنقل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل الإقليمية. وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التنسيق الفني بين الجهات المختصة في كلا البلدين لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة وفق أعلى المعايير القياسية المعتمدة.
